1 . الإجزاء فيبحث فيه عن وجود الملازمة بين الأمر بشيء وإجزائه . 2 . وجوب مقدّمة الواجب ، فيدرك العقل في هذا الباب التلازم بين وجوب المقدّمة وذي المقدّمة . 3 . اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه . 4 . اجتماع الأمر والنهي فإنّ القائلين بعدم الجواز يعتقدون بأنّ الأمر يلازم عدم النهي دائماً ، وكذا العكس فلا يجتمعان في شيء واحد ولو بعنوانين . 5 . دلالة النهي على الفساد ، فيدلّ العقل على وجود الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها . فتمام الكلام حول دليل العقل يقع في مراحل ثلاثة .